• صفحه اصـــلی
• آرشیو اخبار

تغیرات قانون مالیاتهای مستقیم در جهت افزایش رضایت مودیان مالیاتی است بحث ماليات جايگاه مهمي در برنامه ريزيهاي دولت داشته و بايد دانست که اين مقوله همواره در نظام توليد و کار کشور تاثير گذار بوده است . از آنجا که در گذشته هاي دور و سالهاي پيش از انقلاب ،به دليل وجود درآمدهاي نفتي و تکيه بر اين نعمت خدادادي ، تاکيد زيادي بر پرداخت ماليات نمي شد و دولتها هم معمولا بودجه هاي سالانه خود را مبتني بر درآمدهاي نفتي تنظيم مي کردند لذا جايگاه واقعي ماليات در افکار عمومي شناخته نشده بود . در سالهاي اخيرتلاش عمده مسئولين و سياست گذاران سازمان امور مالياتي به عنوان متولي سيستم مالياتي کشور در جهت تسريع و تسهيل امور مالياتي و شفاف سازي در مضامين و محتواي قانون و دستورالعملها و بخشنامه هاي مالياتي با هدف ايجاد آرامش و آسايش و رضايتمندي موديان از سيستم مالياتي و در نهايت تحقق درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي با رعايت عدالت بوده است . قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم که اخيرا از سوي رئيس جمهور ابلاغ شده و قرار است از سال آتي اجرا گردد نشان از توجه دولت و مسئولين به احقاق حقوق مردم و خدمتگزاري به آنان است . چند سالي است که نظام مالياتي با هدف افزايش اعتماد موديان ، بر اساس اظهار نامه ارائه شده از سوي آنان اقدام به دريافت ماليات مي کند که به منظور سهولت بيشتر درانجام کار تغييراتي در نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي با اصلاح درقانون مالياتهاي مستقيم اعمال شده است . در قانون جديد ارائه اظهارنامه اشخاص حقيقي از تير ماه به خرداد ماه تغيير يافته است. گفتني است که اين تغييرات با هدف تسهيل و تسريع در ارائه اظهارنامه مالياتي ، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات هويتي و مالي ، افزايش راندمان و بهره وري ماموران و کارکنان مالياتي و تمرکز بيشتر آنان براي رسيدگي به پرونده ها و اظهارنامه هاي ارائه شده انجام پذيرفته است . از آنجا که تا قبل از تصويب اين قانون کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات مالياتي ارائه کنند، متاسفانه اغلب آنها ،اين کار را به روزهاي آخر ماه موکول مي کردند و حجم و تراکم زياد اظهارنامه ها موجب بروز اشتباهاتي در ثبت اطلاعات مودي مي شد . انتظار مي رود با ايجاد اين تغييرات در قانون مالياتها و همراهي موديان مالياتي در سال آينده شاهد کاهش حجم و تجمع و جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي باشيم . اين مهم به ايجاد نظم ، ثبات فکري و رضايتمندي آنان از دستگاه مالياتي منجر شده و در نتيجه تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده و عدالت مالياتي نيز ميسر مي شود .